لم تكن تعلم أم عبدالعزيز أن نتيجة تربيتها لثلاثة من الأبناء وثلاث من البنات ستنتهي بها وحيدة في دار المسنين بعد أن أفنت سنوات شبابها في تربيتهم ورعايتهم.
وتروي أم عبدالعزيز قصتها المحزنة إلى صحيفة المدينة قائلةً: أنجبت ستة أبناء وعملت جاهدةً على تربيتهم أفضل تربية، ولكن سيطرة والدهم الظالمة وسكوتي المستمر جعلهم يتمادون عليّ باستمرار وينتهجون نهج والدهم في تعنيفي.
وتضيف: لم أعد أطيق الحياة مع والدهم، الذي أذاقني ألوان العذاب، لذا قررت أن أطلب الانفصال وتم ذلك بالفعل، ومن هنا بدأت الفجوة تتفاقم بيني وبين أبنائي الذين لم ينصفوني على أية حال.
وتقول أم عبدالعزيز: نشأت عداوة أبنائي لي بعد طلبي الطلاق، إذ إنهم يريدون مني البقاء على ذمة والدهم حتى لا تشوه صورة العائلة دون مبالاة للظلم الشديد الواقع عليّ من والدهم وضنك العيش الذي يحتويني وأنا تحت رحمته..
ولأني شهدت من أبنائي الظلم وعدم احترامي وتقديري، وانتهاجهم نهج والدهم في التعامل معي تمسكت أكثر بموقفي وحصل الانفصال.
الأمر الذي دفعهم إلى إحداث ردة فعل عنيفة تجاهي، وهي معاملتي بأسوأ ما يمكن، حتى انتهى بي الحال إلى دار المسنين.
وتستطرد أم عبدالعزيز بحزن وحسرة: أبنائي يعاملون خادماتهم أفضل من معاملتهم لي، لذا فإنني لم أستطع العيش مع أحدهم واخترت أن أبقى بعيدة، ولكن واجهتني عدة مشكلات منهم بسبب طلاقي، الذي اعتبروه عنادًا لهم ولوالدهم، فهم استطاعوا عن طريق التزوير سحب أموالي من البنك ولديّ أوراق ثبوتية على ذلك، بالإضافة إلى أنهم رفضوا الالتزام بنفقة لي، حيث حدد القاضي مبلغ ألفي ريال كسوة سنوية إلا أنهم اعترضوا على الحكم، وكذلك النفقة الشهرية إلى أن أصبحت الآن بلا نفقة تمامًا، دون أدنى تقدير بأني أحتاج إلى مصروفات ومأكل وملبس، بل احتاج إلى سكن خاص بي، فأنا سئمت التنقل من دار إلى أخرى خاصةً أن بعضها سيئ للغاية.
وتقول الأم المغلوبة على أمرها: رفعت عليهم قضية عقوق العام الماضي إلا أن حكم الشرطة لم يسر عليهم لأسباب مجهولة، وأخبرتني المحكمة أن العفو الملكي شملهم بالرغم أنه لا ينطبق عليهم الحكم، حيث أبلغني موظف الشرطة بأن قضية العقوق حق شخصي لا يشمله العفو الملكي.وتناشد أم عبدالعزيز أهل الخير أن يوكلوا لها محاميًا يقف على أمورها القانونية، خاصةً أنها لا تملك خبرة في الشؤون القضائية ولا تملك تكاليف توكيل محامٍ للمطالبة بحقها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق